سرچینه: ولسي جرګې ته د ستانکزي استیضاح غیرې قانوني ده او ښايي ور نه شي
دآزادی راډیو
په افغان دولت کې یوه سرچینه چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله یې نوم یاد شي، د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د اساسي قانون د ۹۱ او ۹۲ مادو له مخې ولسي جرګه یوازې کولای شي وزیران استیضاح کړي.
دا سرچینه وايي چې د ولسي جرګې له لوري د معصوم ستانکزي استیضاح کول غیرې قانوني دي او ښايې نوموړی جرګې ته ور نه شي.
د سرچینې په خبره ولسي جرګه د دې صلاحیت نهلري چې د ملي امنیت عمومي رئیس، د افغانستان بانک رئیس، د سرې میاشتې رئیس او لوی څارنوال استیضاح کړي.
د سرچینې د معلوماتو له مخې ممکن حکومت ولسي جرګې ته د معصوم ستانکزي د ورتګ مخه ونیسي.
د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا وايي، استیضاح د دوی قانوني صلاحیت دی، خو په اوسنیو شرایطو کې د ملي امنیت د رئیس استیضاح مناسب کار نهدی.
د ولسي جرګې غړی عبدالقادر ځاځي وطندوست وايي، ښاغلی ستانکزی د ولسي جرګې د لومړي مرستیال همایون همایون په غوښتنه استیضاح کېږي.
دی زیاتوي:
“د دې استیضاح ډېر لېوال همایون همایون دی او امضاوې هم ده راټولې کړي، نو کیدای شي چې په خپلو کې ستونزې او سیاسي رقابت ولري، خو زه په ډاګه ویلی شم چې د امنیت رئیس به سلب صلاحیت نهشي.”
تېره ورځ “چهارشنبه” د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي د جرګې عمومي غونډه کې وویل چې ۴۸ وکیلانو د ملي امنیت د رئیس د اسیضاح لپاره خپل غوښتنلیکونه اداري پلاوي ته سپارلي دي.
د ښاغلي ابراهیمي په خبره اسیضاح د ولسي جرګې صلاحیت دی او د رئیسانو کمېټې پرېکړه وکړه چې د راتلونکې چهارشنبې په ورځ معصوم ستانکزی استیضاح شي.
ښاغلی ستانکزی د ولسي جرګې د لومړي مرستیال همایون همایون په غوښتنه استیضاح کېږي.
که څه هم د ښاغلي ستانکزي د استیضاح د لاملونو په اړه عبدالروف ابراهیمي جزئیات ورنهکړل، خو د جرګې یو شمېر غړي چې د استیضاح غوښتونکي دي وايي، دا چې ملي امنیت ولې تر ډېره د مهمو پېښو په مخنیوي کې پاتی راغلی، باید د ملي امنیت رئیس یې په اړه ځواب ووايي.
اخوا اجرائیه ریاست بیا وايي چې استیضاح د ولسي جرګې حق دی او پهدې موضوع کې د حکومت او ولسي جرګې ترمنځ د تقابل مسئله نهده مطرح.
د اجرائیه ریاست ویاند مجیب الرحمان رحیمي د پنجشنبې په ورځ یوې خبري ناستې ته د خبرو پر مهال د ښاغلي ستانکزي استیضاح یو عادي امر وباله.
خو د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان هم وايي چې ولسي جرګه د وزیرانو د استیضاح صلاحیت لري، خو د ملي امنیت عمومي رئیس استیضاح غیرې قانوني ده.
د حقوقي چارو کارپوه خالد سادات وايي:
“ولسي جرګه یوازې مکلفیت لري چې د افغانستان د اساسي قانون د ۹۱ او ۹۲مې مادې پر اساس وزیران استیضاح کړي او د قانون له مخې د ملي امنیت د رئیس استیضاح د ولسي جرګې صلاحیت نهدی.”
د افغانستان د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر او د ملي امنیت عمومي ریاست پهدې اړه له څه ویلو ډډه وکړه، خو خالد سادات وايي چې د قانون پر اساس ولسي جرګه د ملي امنیت عمومي رئیس ته د باور رأیه ورکوله اما د بېرته اخېستو واک یې نهلري او یوازې ولسمشر کولای شي چې نوموړی له دندې لېرې کړي.
راپور: محمد حدیث پردېس
نظرات بسته شده است.