د حکومت د کار د دوام په اړه د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم خپل دریځ څرګند کړ
تاند- د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې د پنجشنبې په ورځ ناوخته په یوه مبهمه خبرپاڼه کې هم د حکومت د معترضو کاندیدانو ملاتړ کړی او هم یې د حکومت د کار له دوام سره موافقه ښکاره کړې ده.
د ولسمشرۍ د انتخاباتو ۱۲ کاندیدانو غوښتنه کړې چې د اساسي قانون د ۶۱ مادې پر اساس د پنځم کال په پای کې د حکومت د کار موده پای ته رسېدلې بولي او ټینګار کوي چې سرپرست حکومت دې جوړ شي او یا دې ولسمشر غني خپل کار ته په دې شرط دوام ورکړي چې له کاندیداتورۍ څخه به تېرېږي.
اجرايي ريیس عبدالله عبدالله په خپله فېسبوکپاڼه کې د خپل انتخاباتي ټیم خبرپاڼه خپره کړې او په هغې کې یې ویلي:
«که څه هم د ملي یووالي حکومت د سیاسي موافقې پر اساس رامنځته شوی، خو څرګنده ده چې د وخت او کاري مودې له پلوه د جمهوري ریاست د یوې انتخاباتي دورې تابع دی. د افغانستان اساسي قانون د انتخاباتي دورې او د ولسمشر د کار د دورې د پای په اړه پوره صراحت لري. د اساسي قانون ۶۱ ماده دوې مهمې او روښانې برخې لري: لومړۍ برخې یې په جدیت او روڼ ډول حتي د ولسمشر د کار د پای ته رسېدا ورځ په ګوته کړې ده. په دوام کې یې دوهم جز تر ټاکلې مودې مخکې د انتخاباتو نېټه تعین کړې ده.»
په خبرپاڼه کې وړاندې راغلي«په خپل وخت د ولسمشرۍ د انتخاباتو نه ترسره کېدا له یوې خوا په عامه ذهنونو او په سیاسي او حقوقي ټولنو کې د ملي یووالي د حکومت د کار د دوام په اړه پوښتنې پیدا کړي او له بلې خوا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو، سیاسي ګوندونو او د دولت د مشرتابه په منځ کې د نظراختلافونه رامنځته کړي دي، چې دغو اختلافونو خلک اندېښمن کړي دي. د ثبات او همپالنې ټیم دا پوښتنې د بحث وړ بولي او د کاندیدانو له یو شمېر اندېښنو سره همږغه دی….»
د ثبات او همپالنې د ټیم اعلامیه تر پایه په همدې ډول مبهم دوام کوي، د معترضو کاندیدانو له لوري مظاهرو او اعتراضونو ته په اشارې وايي چې دا ډول اقدامات بې ثباتي نوره هم زیاتوي مګر په عین حال کې په یوه برخه کې د ولسمشر د واک د محدودېدو غوښتنه کوي.
د ولسمشر غني ویندویانو ویلي چې د اساسي قانون ۶۱ ماده په هغه صورت کې د جوزا په لومړۍ د ولسمشر د کار دوره پای ته رسېدلې بولي چې انتخابات شوي وي.
دوی وايي، د دې لپاره چې په اساسي قانون کې دا موضوع په زغرده روښانه شوې نه وه، د قانون د تفسیروونکې مرجعې په توګه یې سترې محکمې ته مراجعه وکړه او دې محکمې تر انتخاباتو پورې د ولسمشر غني د حکومت دوام تایید کړ.
نظرات بسته شده است.