نگرانی‌ها از تقابل قوه‌های اجرایی و مقنن
8 صبح : عمل‌کرد اخیر مجلس نمایندگان در پیوند به استیضاح و سلب صلاحیت وزیران حکومت وحدت ملی نگرانی های زیادی را در میان مردم به بار آورده است.
این نگرانی‌ها از آن‌جا بالا گرفته که نمایندگان مجلس در چهار روز گذشته ۱۳ وزیر حکومت را برای استیضاح به مجلس فرا خوانده و هفت وزیر تاکنون سلب صلاحیت شده‌اند.
مجلس نمایندگان، وزیران حکومت وحدت ملی را در رابطه به کم‌کاری و مصرف‌نکردن حداقل ۷۰ در صد بودجه انکشافی سال ۱۳۹۴، استیضاح و سلب صلاحیت کرده است.
مردم این حرکت مجلس نمایندگان را با توجه به وضعیت کنونی کشور، زیان‌بار خوانده و می‌گویند که این عمل‌کرد مجلس نمایندگان از یک‌سو ریشه در اختلافاتی دارد که اخیرا میان رییس‌جمهور و رییس اجرایی به وجود آمد و از سوی دیگر پارلمان یک‌بار دیگر مانند گذشته معامله‌گری را پیش گرفته است.
حاجی همایون باشنده چهاردهی کابل می‌گوید: «با کمال تاسف همه این حرکت‌ها یک بازی سیاسی است که از اول تا آخر جریان دارد. اگر امروز وزیر‌ها از کار برکنار می‌شوند، منشای آن تقسیم قدرت میان «ع و غ» میباشد. در ضمن معامله‌گری‌های پارلمان در چند دوره‌ای که بوده است به همه مردم هویداست و این کار هم یک معامله‌گری میباشد. در این میان ما مردم پا‌مال اهداف سیاست‌مداران شده‌ایم.»
وی می‌افزاید: «حکومت و سیاست‌مداران باید مسایل زبانی، قومی و حزبی خود را کنار بگذارند و به رفاه مردم کار کنند. فقط یک حرکت را انجام بدهند و به خاطر افغانستان کار کنند. در اصل هم وزیران و هم مردم قربانی اختلافات رییس‌جمهور و رییس اجرایی شده‌اند.»
در همین حال عبدالرازق باشنده کلوله‌پشته کابل می‌گوید: «در افغانستان شرایط اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و همه عرصه‌ها بغرنج و پیچیده شده است و هیچ‌کس به فکر ملت نیست. این حرکت پارلمان و اختلافات رییس‌جمهور و عبدالله، ما را مایوس کرده و اصلا دیگر امیدی به جور شدن وطن برای ما باقی نمانده است.»
به گفته این باشنده کابل، از ابتدای پارلمان تا کنون معامله‌گری وجود دارد و این معامله اخیر پارلمان دامنه اختلافات را بیشتر کرده نگرانی مردم نیز دو برابر شده است.
در همین حال، بصیراحمد دانشیار آمر ارتباطات و آگاهی عامه دانشگاه هرات می‌گوید: «به باور من تصمیم اخیر نمایندگان مجلس عجولانه و دور از درک مشکلات اجتماعی و سیاسی است. عده‌ای از وکلای مجلس در پی باج‌گیری استند و این را دریچه‌ای می‌دانند تا از وزرای موجود، حکومت و نامزد‌وزیران جدید استفاده ابزاری کنند.»
وی به این باور است که در وضعیت کنونی که در این چند روز که اختلافات در میان رهبران حکومت وحدت ملی کاهش یافته چنین تصمیمی هرگز به نفع مردم و کشور نبوده، بلکه ریشه‌های اختلافات را عمیق‌تر می‌سازد.
ادریس الکوزی کارمند شرکت برق کابل می‌گوید: «تقابل درون‌حکومتی در چنین شرایط حساس کشور که هنوز بین رییس‌جمهور و رییس اجرایی مشکلات حل‌ناشده باقی مانده است، کار مناسب و به نفع ملت و کشور نمی‌باشد. اگر استیضاح و رد صلاحیت به آرامی و به طور دوام‌دار صورت می‌گرفت بهتر بود، تا این که به یک‌بارگی.»
به باور وی، اوج‌گیری اختلافات درونی حکومت وحدت ملی در چنین شرایط حساس، نگران‌کننده است و پارلمان نباید این اختلافات را بیشتر دامن بزند.
عده‌ای دیگر از مردم استیضاح و سلب صلاحیت وزیران کابینه را به دلیل این که خود مجلس نمایندگان از مشروعیت لازم برخوردار نمی‌باشد، نیز خلاف قانون می‌دانند.
فضل‌ربی شینواری، یکی از باشندگان شهر مزار‌شریف می‌گوید: «حرکت اخیر پارلمان در قبال وزیران کابینه دو بعد دارد: نخست این که خود پارلمان مشروعیت ندارد و دوم این که در پنج سال گذشته موکلین از کارکرد این وکیلان راضی نبودند، حالا نمایندگان به خاطر این که رضایت مردم را به دست بیاورند، وزیران کابینه را استیضاح و حتا سلب صلاحیت می‌کنند.»
وی هم‌چنان به این‌باور بارو است که تعداد زیادی از نمایندگان مردم، با استیضاح وزیران، می‌خواهند که به نحوی بالای دولت فشار آورند تا باشد از دولت امتیاز به‌دست بیاورند.
وی در پاسخ به پرسشی که رد صلاحیت وزیران کابینه با توجه به وضعیت کنونی نگران‌کننده نیست، گفت: «در شرایط کنونی استیضاح وزیران کابینه به وضعیت جاری کشور تاثیرات منفی خواهد گذاشت. چون وزیران که حالا در وزارت‌خانه‌ها ایفای وظیفه می‌کنند در این دوسه سال تا حدی تجربه به‌دست آوردند و این وزیران تا حالا مصروف اصلاحات بوده‌اند.
از سوی دیگر شهلا فرید یکی از حقوق‌دانان کشور و استاد حقوق در دانشگاه کابل می‌گوید: «کلا پارلمان افغانستان صلاحیت دارد که وزیران را استیضاح کند و زمانی که اطلاع استیضاح برای وزیر می‌رسد، باید همان وقت رد می‌کردند، اما زمانی که به تشنج و تقابل تبدیل می‌شود، پارلمان هم عملی انجام می‌دهد که تقابل گونه میباشد.»
وی در پاسخ به پرسشی که آیا مجلس نمایندگان حق این را دارد که در غیاب یک وزیر صندوق گذاشته و سلب صلاحیت‌ش کند، گفت: «این که در غیاب یک وزیر صندوق می‌گذارند و منجر به رد صلاحیت می‌شود، از تصامیم داخلی مجلس نمایندگان میباشد، زمانی که وزیر قانون را می‌شکند و حاضر به استیضاح نمی‌شود، بدون شک می‌توانند با در نظرداشت قوانین داخلی این کار را بکنند.»
اما خانم فرید در مورد مشروعیت و غیر‌مشروع‌بودن مجلس نمایندگان چنین باور دارد: «کلا اگر باز بگردیم به خود مجلس نمایندگان مبنی براین که صلاحیت استیضاح را دارند یا ندارند، خود‌شان تصویب قوانین و صلاحیت استیضاح را ندارند به خاطر این که یک دور تقنینی که پنج‌سال در قانون اساسی افغانستان گفته، این دور تقنینی ختم شده است، ولی نظر به مشکلات افغانستان، برای آنان اجازه فعالیت داده شد.»
وی می‌افزاید: «هیچ فهمیده نشد که کدام مرجع این صلاحیت را برای مجلس نمایندگان داد و بدون این که یک مرجع قانونی و شخصیتی برای آنان اجازه بدهد، کار خود را دوام دادند.
به باور وی در روزی که وزیران لیست شدند که استیضاح شوند، باید نشست‌هایی با مجلس نمایندگان می‌داشتند تا به طرف پروسه استیضاح نمی‌رفتند، حال که به طرف استیضاح رفته‌اند و چند وزیر را سلب صلاحیت کردند، اگر از سوی ریاست‌جمهوری و قوه اجرایی فشار وارد می‌شود، این نوع سلب صلاحیت‌های مجلس نمایندگان میباشد. بهتر این بود که رییس‌جمهور مشروعیت کار این‌ها را به قوه قضاییه می‌داد. حال که جریان دارد این‌ها از صلاحیت‌های قانونی خود استفاده می‌کنند، در حالی که خود پارلمان برخلاف قانون قرار دارد.»
خانم فرید حرکت‌های اخیر را ایجاد شدن تقابل میان قوه اجرایی و قوه مقنن دانسته می‌گوید: «در شرایط فعلی افغانستان این کار یک تقابلی است که بین قوه اجرایی و قوه مقنن ایجاد شده است ورنه ما در وضعیتی قرار نداریم که این‌ها بروند به سوی استیضاح.»
این درحالی است حکومت از وزیران خواسته است تا فیصله نهایی دادگاه عالی مطابق به قانون اساسی افغانستان در سمت‌های‌شان باقی بمانند.
نظرات بسته شده است.