نی: امریه وزارت داخله دسترسی به اطلاعات را محدود می‌کند
صدای المان
وزارت امور داخله اعلامیه چهار ماده یی را در مورد چگونگی نشر اطلاعات و معلومات از سوی مسئولین و منسوبین این وزارت نشر کرد.حمایت کننده رسانه های آزاد در افغانستان می خواهد که وزارت داخله عملی کردن این امریه را متوقف سازد.
وزارت داخله افغانستان امروز دوشنبه (۲۱ دلو/ ۱۰ فبروری) دستوری را نشر کرده است که بر مبنای آن «هیچ منسوب وزارت امور داخله نمی‌تواند اسرار، اسناد تقرر، تبدیلی، ترفیعات [ …]، تصاویر منسوبین با یونیفورم، وسایط، اسلحه، تجهیزات، جلسات و مراسم تبریکی را در صفحات اجتماعی نشر کند و پیرامون موارد مختلفی همچون نحوه‌بازرسی، تحقیق دوسیه‌های جنایی، دست‌آوردها، سایر موارد مربوط به عملیات‌های ضد جرایم و انتقاد از رهبری و منسوبین بر حال و انفصال شده، با رسانه‌ها مصاحبه کند.»
وزارت داخله افغانستان گفته است که این امریه مبتنی بر قانون پولیس و اصول این وزارت است تا اسرار وظیفوی حفظ گردیده و از پراکندگی در قسمت ارائه اطلاعات خودداری شود. اما نهادهای حامی رسانه‌ها این اقدام وزارت داخله را محدودکننده آزادی بیان عنوان کرده اند.
موسسه «نی، حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان» با نشر اعلامیه‌ای گفته است که امریه وزارت امور داخله باعث محدودیت آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات می‌شود. نی گفته است که این امریه چهار ماده‌ای در مواردی قوانین نافذه در کشور را نقض می‌کند.
موسسه نی می‌گوید که نشر معلومات در مورد تبدیلی‌ها و یا جابه‌جایی‌ها در وزارت داخله و یا انتقاد از رهبری آن وزارت، حق هر یک از منسوبین وزارت داخله است.
وزارت امور داخله در امریه‌اش ریاست عمومی ارتباطات استراتژیک را به عنوان یگانه مرجع اطلاع رسانی و آگاهی دهی از کارکردهای وزارت امور داخله معرفی کرده است.
موسسه نی می‌گوید که هماهنگی در اطلاع رسانی از طریق این ریاست می‌تواند مثبت باشد؛ ولی اگر مدیریت واحد اطلاعات باعث قطع دسترسی به اطلاعات دست اول گردد، این مسئله خلاف ماده ۵۰ قانون اساسی افغانستان شمرده می‌شود.
در امریه وزارت داخله آمده است که «هیچ یکی از رؤسا، قوماندانان و منسوبین پولیس ملی نمی‌تواند با مطبوعات مصاحبه و یا در شبکه‌های اجتماعی از موقف رسمی اظهار نظر کند.»
به باور نی، این بخش امریه وزارت داخله خلاف ماده۳۴ قانون اساسی است، مگر این‌که کسی بخواهد خلاف مسلک خویش با رسانه‌ها صحبت کند.
مجیب خلوتگر، رئیس موسسه نی به دویچه وله گفت: «وزارت داخله در حال حاضر عملی کردن این امریه را متوقف بسازد.» نی از وزارت داخله می‌خواهد تا این امریه را هم از نظر واژگان و هم از نظر مفهوم و درون‌مایه با در نظر داشت قوانین نافذه افغانستان از جمله قانون دسترسی به اطلاعات و قانون رسانه‌های افغانستان بازنگری کند تا نگرانی‌ها در این رابطه رفع شود.
پ ع/ ع ف
نظرات بسته شده است.