موسی شفیق وغوغای تقسیم آب هلمند

نوشته شده توسط ش.حصین
14.1.2017Diorand kort
افغانستان امروز زمانی کشوربود که قریب همه آبهایش دردرون قلمروش در جریان بود. بیشترین خاکها وآبهای آریانای باستا در منطقهء واقع بودند که در قرون وسطی خراسان وبعد اسم افغانستان را بخود ګرفت. وسعت خاک این کشور دردوران امپراطوری احمدشاه درانی درشمال تا دریا ی آمو، «جیهون تاریخي»، ودرجنوب تادریای سند(بحر هند) ودر شمال غرب وغرب شامل مرو، پنجده، ری ، مشهد، نیشاپور، کرمان ،زابل وسیستان ایران کنوني را در برداشت ودرین سمت حدودش تا به اصفهان میرسید. با فروپاشي امپراطوری احمد شاهي و تسلط استعمارانګلیس برنیم قارهء هند وخطر پیشروی های ناپلیون وتزار روس، افغانستان به مثابهء کلید فتح نیم قارهء هند وضعیت جیو ستراتیژیک وجیو پولتیک خاصی بخود ګرفت. وپیهم معاهداتی برین کشور تحمیل شدند که قبل از همه دسترسی افغانستان را به آبهای آزاد قطع میکرد.درین میان معاهدهء ګندمک ۶می ۱۸۷۹ ومعاهدهء دیورند ۱۲ نوامبر ۱۸۹۳ آخرین امکانات افغانستان رابه آبهای آزاد ازمیان برد. ازین بعد افغانستان نه تنها به خشکه محاط ګشت بلکه عدم توان آن در مهار دریا هایی چون کابل،هلمند، آمو وهریرود که از درون کشور سرچشمه میګرفت موجب ګشت که استفاد ازین دریا ها به همسایه ګان امکان دهد که سرزمینهای جدا شده از پیکر کشور ما را جز لایتجزای خاکهای خود به حساب آورده وآبهای که به این سرزمینها میرسیدند به عنوان حقابه حق خود بدانند.
اګر به نقشهء تعین سرحدات افغانستان توجه شود، همهء آن سرزمینهای که با معاهدات تحمیلی ودر نتیجهء سازش های هند برتانوی وروسیه تزاری وبیشتر با حکمیت نمایندګان هند برتانوي بر کشور ما تحمیل ګشته اند. سرزمینهای اند که آبهای افغانستان امروزه درآن جذب ودر شرق وجنوب غرب تا آبهای آزاد میرسیدند.
با درد ودریغ! بعد از استقلال افغانستان ، دردوران حاکمیت «جوانان افغان» ، وحدود نیم قرن حاکمیت آل یحیی به استثنای دوران صدارت محمد داود خان کوچکترین کاری برای مهار آبهای افغانستان صورت نګرفت. درجریان تحقق پلانهای پنجسالهء انکشاف اقتصادی اجتماعی افغانستان که با دورهء صدارت سردار محمد داود ګره خورده است تلاشهای برای مهار آبهایی کشور صورت ګرفت وموفقیت هایی هم در پی داشت. پروژه های تولید انرژی برقی ماهیپر ، سروبی ، نغلو، واحداث پروژهء بزرګ زراعتی وباغداری در ننګرهار از نمونه های برجستهء آن بود. ګرچه در توافق با کمپنی های موریسن کنودسن پروژهء بزرګی درشوره زار هایی هلمند براه افتاد ولیک آن پروژه بزرګ وپر مصرف هم به علت انتخاب نادرست وهم به علت ګرمی روابط امریکا وایران ، ایران که در آن وقت
Diorand kort 1ژاندارم منطقه ای امریکا حساب می شد ،به ثمر نه رسید ونتوانست قسمت بزرګې از آبهای ساحه را بخود جذب کند
آبهای دریای هلمند که به جانب غرب در حرکت اند بیشتر بکمک وحمایت نخست استعمار انګلیس وبعد ایالات متحدهء امریکا در خاکهایی جذب وبکار ګرفته شدند که این مناطق در ګذشته ها جز افغانستان بوده وبا تعین سرحدات تازه ادعای حقابه را وضعیت حقوقی می بخشیدند. با این تعریف هم مشهد ونواحی آن از آب هریرود متقاضی حقابه بود وهم سیستان خاص یا سیستان ایرانی دعوی حقابه را رنګ حقوقی میداد.( سیستان خاص یا سیستان ایرانی با حکمیت ګماشته های انګلیس در سال ۱۸۸۵میلادی از پیکر افغانستان جدا ساخته شد) اګر مسأ لهء حقابه را به این دلیل که کشوری آبهایش را خود مهار نمیتواند وریزش آن در خاکهای دیګران باعث ایجاد آبادی وسرسبزی وزیست انسانی میشوند وبه این دلیل صاحب اصلی منابع آبی حق قطع یا کاهش آبهایش را ندارد به حیث یک مسألهء حقوقی پذیرفته شود افغانستان با معضله های متداومی دست به ګریبان خواهد بودزیرا قبل از همه آبهای دریای کابل وکنر از مرز ګذشته به سرزمینهایی میرسند که امروزه پاکستان مدعی مالکیت آنست ومرد م و مواشي وزراعت وباغداری این مناطق از همین آبهای مهار نه شدهء افغانستان سیراب اند ازین رواز لحا ظ حقوقی حق دارند از قطع وکاهش این آبها شکایت کنند.ایران با ادهای حقابه به بیش از نصف ذخایر آبی دریای هلمند دست یافت واز جریان هریرود نیز فقط ۱۴ در صد در داخل کشور استفاد ومتباقی به مشهد واز آنجا به ترکمنستان سرازیر میګردد . جالب است که قرار داد وبند بزرګ دوستی بر فراز دریای هریرود بین ایران وترکمنستان بدون اشتراک وآګاهی افغانستان صورت میګیرد وایران سالانه ملیونها دالر را تنها ازطریق فروش آب شیرین هریرود از کشور های عربی بدست می آورند وافغانستان جزپروژهء عاقبت نا پیدای بند سلما یا نخواسته ویا نتوانسته است که دست کم مانند ‌ذخیرهء آبی هلمند از مناصفه ء آن بر خوردار باشد..این اصل با اعتبارش باقیست که هر کشوری حق دارداز منابع آبی خود به هر نوع وهر مقداری که خواسته باشد استفاده کند ولیک این اصل نمیتواند مسآله زیست انسانی وحیوانی ونباتی را باقطع وکاهش آب به تهدید بګیرد. قرار داد ها ومعاهدات تحمیل شده بر افغانستان بیشتر با توجه به همین اصل توسط حکمیت های دیګران تحمیل شده اند.
واما تقسیم آب هلمند یا به ګفتهء ایراني ها هیرمند چګونه به قرار داد ها وتعهدات افغانستان و ایران رسیدند. قرار معلوم باراول جنرال فریدریک ګولد سمت درست در زمانی درین زمینه به حکمیت پرداخت که مناسبات هند برتانوی با ایران دوستانه مینمود. ایران با همه جانبداری ګولد سمت از حقابهء ایران این حکمیت را نه پذیرفت ودرتلاش حکمیتهایی شد که حقابهء ایران را بیشتر سازد.درحکمیت ګولد سمت اشاره شده بود که «باید کاملاً درک شودکه هیچ کاری از دوطرف نباید صورت ګیرد که نتیجهء آن دخالت در آب مورد نیاز برای آبیاری دوطرف باشد» با عدم رضایت ایران ازین حکمیت ګولد سمت، درسال ۱۹۰۵ دوران امارت امیر حبیب الله خان حکمیت دیګری دروجود سر هنری مک ماهان براه افتاد. در حکمیت هنری مک ماهان از سه ثلث آب هلمند یک ثلث به ایران ودو ثلث به افغانستان تعلق میګرفت . ایران ازین تقسیم نیز نا راضی بود ودر پی قرار داد ها ومعاهدات جدید با طرف افغانی افتاد. این تلاشها موجب ګردید که قرارداد ۸دلو سال ۱۳۱۷ هجری خرشیدی به قبول هيأت های دو طرف قرار ګرفت. جالب است که با یک نابرابری معلوم درطرح ، تهیه وامضای این قرار داد از جانب ایران باقرکاظمی سفیر ایران درکابل واز جانب افغانی علی محمد خان وزیر خارجه از دوطرف نمایندګی میکنند. در مادهء اول این قرار داد آغاز از بند کمال خان( حدود ۵۱ کیلومتر در داخل افغانستان) به ایران حق داده شد که از مناصفهء آب هیرمند بهره مند ګردد. طبق این قرارداد طرف افغانی از ساحتن هرګونه تأ سیسات آبیاری که باعث پائین آمدن سطح آب ګردد منع شناخته شده بود. درمادهء نهم قرار داد عبور ومرور کمیساران ایران به شرط نداشتن سلاح از سرحد تا بند کمال خان تسجیل ګردیده بود . قرار داد مذبور یک ضمیمه هم داشت که طرف افغانی را از تأ سیسات آبیاری که موجب کاهش حقابهء ایران شود منع کرده بود وباالمقابل ایران پذیرفته بود که به هیچوجه در امور داخلی افغانستان مداخله نخواهد کرد. قرارداد ۸دلو۱۳۱۷ که توسط سفیر ایران در افغانستان ووزارت خارجهء افغانستان امضأ شده بود با رسیدن به شورای ملي رد ګردید وبارد آن وزارت خارجهء ایران اعتراض شدیدی عنوانی وزارت خارجهء افغانستان فرستاد ،حکومت وقت اعتراض را ناموجه وتصویب شورای ملی افغانستا را معتبر دانست.
این وضعیت دوام داشت تا معاهدّء ۲۲ حوت ۱۳۵۱ از طرف افغانستان توسط محمد موسی شفیق صدر اعظم افغانستان واز جانب ایران توسط عباس هویدا صدر اعظم ایران در کابل امضا ګردید. درین معاهده نه تنها روح تمامی مواد قرار داد ۱۳۱۷ خورشیدی تائید شده بود بلکه علاوه بر حق مناصفهء ایران بنام حسن نیت افغانستان چهار متر مکعب آب اضافی در هر ثانیه برای ایران قبول ودر کنار آن حضور کمیساران ومهراب های ایران دربند کمال خانتسجیل یافته بود. درواقعیت قرار داد مشابه که قبلاً پارلمان افغانستان رد ودولت هم آنرا تائید کرده بود با اضافات جدید ویک متن به ګفتهء ایرانیان تو درتومور قبول قرار ګرفت. وبه کمک سلطنت مجلس شورا را هم راضي ساختند تا این سند را تصویب کنند.ګفته میشود که مواد قرار داد ۱۳۱۷ را محمد اسحق عثمان وکیل پارلمان که از ارادتمندان سردار محمد داؤد بود بکمک دوستانش بدست آورده وآنرا یک دسیسهء ضد منافع می خوانده ذهنیت شورا را برعلیه آن تحریک کرد. ازآنجائیکه فاروق اعتمادی صدر اعظم وقت میدانست که درپشت این تحریک محمد داود خان قرار دارد. خاموشانه حمایتش را ازین قرار داد قطع کرد وشورا موفق شد که متن امضا شده را رد کند.زیر دست ګرفتن دوبارهء متن اندک تغییر یافتهء قرار داد فسخ شده را سلطنت به داکتر محمد ظاهرصدر اعظم وقت حواله داشت. در افواهات شهرکابل ګفته می شد که داکتر ظاهر تاسرحد قبول استعفی از مقامش ازامضای تقسیم آب هلمند معذرت خواسته بود . وګفته بود که نمیتواند درین پایان عمر این خیانت ملی را متحمل شد.سلطنت نیاز داشت که یک جوان با جرئت وآماده به قبول این ماموریت را به کرسی صدارت تعین کند. این جوان باجرئت وسریع العمل محمد موسی شفیق بود که روابط نزدیک وطولانی با دربار داشت ومدتی آموزګار خانودهء شاهی بود.
میر محمد صدیق فرهنګ که خود وخانواده اش شریک دربار شاهی بود، امضای معاهدهء تقسیم آب هلمند را توسط موسی شفیق به تائید ګرفته وآنرا از افتخارات دورهء صدارت محمد موسی شفیق میشمارد و میګوید که : موسی شفیق دو هدف را دربرابر خود ارجحیت داده بود یک: روګردانی از ګرایش های ګستردهء پیشینیانش به جانب شوروی،حل معضلات تاریخی با همسایګان ودر زمینه حل مشکل تقسیم آب هلمند ونیز حل اختلافات دراز مدت با پاکستان. دو: در زمینهء سیاست داخلی نیز میخواست بر بحران ایجاد شده از تحرکات جدید سازمانی ومهار بی ثباتی دست یابد. فرهنګ میګوید که موسی شفیق به حل اختلافت با پاکستان دید وباز دید های رسمی ومخفی با ذوالفقار علی بوتو برقرار کرده بود. اګر این ګفته های فرهنګ را که مختصر آن برداشته شده است در نظر بګیریم چند چیز روشن می شود نخست آنکه ګرایش موسی شفیق به جانب ایران وپاکستان در واقعیت بریدن از شوروی ودست انداختن به دامان غرب وپاودوهایش در منطقه بود وبدون شک مورد مخالفت هم طرفداران محمد داود ، هم نیروهای چپ افغانستان وهم دموکرات مترقی میوند وال که خود با همه تمایل امریکایی ژست چپی ګونه داشت قرار میګرفت. محمد صدیق فرهنګ بیشتر باا ستفاد از یادداشتهای کشککی از وجود جبههء چپ به شمول طرفداران داود ودموکرات مترقی میوند وال سخن میګوید ولیک قدر روشن اینست که افغان ملت نیز با همه تمایل به موسی شفیق از آیندهء معاملاتش با پاکستان در زمینهء مسألهء پشتونستان هراس داشت وقسماً به هما ن جبههء مخالف می پیوست.واما دلایل عمدهء مخالفت با این معاهده چه بود:
یک – همه میدانستند که متن مشابه معاهدهء امضا شده دردوران صدارت اعتمادی ازطریق شورا رد ومورد قبول حکومت هم قرار ګرفته بود. پس اګر دسیسه های پنهانی ضد ملی مطرح نبوده است، چرا با این سرعت همان متن دوباره با اندک تغییر جملات وکلمات روی دست ګرفته شده وبر آن صحه میګذارند.
دو – چرا وروی چه مجبوریتی در هر ثانیه چهار متر مکعب آب به عنوان حسن نیت به جانب ایرانی مورد قبول ودرج معاهده میګردد. این در حالی است که از حسن نیت ایران در برابر افغانستان هیچګاهی خبری نبودوانتظارش هم نمی رفت.افواهات میرساند که عباس هویدا در دیدار با شاه تحایفی خوبی به شاه افغانستان تقدیم وبالمقابل شاه نیز دست کم هشت اثر باستانی را از موزیم کابل خواسته وتقدیم عباس هویداکرده بود. این معامله نشان میدهد که رشوت های بزرګ نقدي وجنسي ایران به افغانستان که رسوایی آن دردورهء حاکمیت حامد کرزی به بازار رسید، سابقهء طولانی داشته وحاکمیت دوسرهء جاری نیزبا نزدیکی به ایران چشم به همین رشوت های مالی وحمایتهای سیاسی دوخته است.
سه – اعتراض دیګر این بود که چرا به کمیساران ایرانی حق داده میشود که شروع از بند کمال خان دردرون افغانستان حق نظارت مستقیم بر آب دریای هلمند را داشته باشند.
چهار –ګرایش های سریع ویکجانبهء موسی شفیق به ایران وپاکستان وازین طریق به غرب همساز با منافع ملی افغانستان نبود.کمک ها وسرمایه ګذاری های اتحاد شوروی در همه عرصه های زندګی اقتصادی، اجتماعی وتعلیمی در حدی بود که به سادګی بدیلی برای آن دیده نمی شد . ازین رو این ګرایشهای تند وبی سابقه میتوانست تمامی عرصه های زندګی را دسخوش تشنجات پیش بینی ناشده سازد.
پنج – ترس همه نیروهای مخالف با معاهدهء یاد شده ، ازین هم بود که دید وباز دید های رسمی ومخفیانه با بوتو میتواند عمل سازشکارانهء مشابه را در مسأ لهء پشتونستان نیزمیدان دهد.
با توجه به مطالب یاد شده بود که ګرایش یکصد وهشتاد درجه موسی شفیق به راست مورد تشویش قرار ګرفت. اینهم دور از باور نبود که محمد داؤد ، برګزیدن موسی شفیق به صدارت ،تحمل ګرایشهایش به غرب ونیز اجرأت نوع بنیاد ګرانه موسی شفیق در داخل کشور قبل از همه اورا به این باور رسانده باشد که سلطنت دارد از او واز پالیسی ها وګرایشهایش به شرق به تنګ آمده در سدد انتقام ومحدودیت ساحهء عمل او ست. قرار که ګفته می شد محمد داود همزمان با این ګرایشهای موسی شفیق ، بر طرح خود که قبلاً به شاه سپرده بود تاکید میکرد وموسی شفیق را مانع تراشیده ء سلطنت در برابر طرحهای خود میدانست.اګر ین فرضیه را با احتیلط مورد توجه قرار دهیم امضای معاهدهء تقسیم آب هلمند کار یکسرهء موسی شفیق نبود بلکه تضاد های درون سلطنت اورا وسیله ساخته بود.
واما چرا موسی شفیق وامضای معاهدهء تقسیم آب دریای هلمند بصورت ناګهانی وډراماتیکش باز روی صحنه آوده شده وبه تائید آن از بلندترین مقامات دولتی همت ګذاشته می شود ؟ همه میدانیم که موسی شفیق آخرین صدراعظم زمان پادشاهی محمد ظاهر خان بود.ناګفته پیداست که شاه بحران های سیاسی به سرعت جان ګرفتهء دردون جامعه وتشدید مناقشات درون درباروخانوادهء خود را درک میکرد وبرای بیرون رفت ازین وضعیت دست به دامان ایران انداخته بود تا با راضی ساختن ایران به ارضای خاطر امریکا دست یافته بحرانات وتضاد های در حال انفجار خانواده ګی را مهار زند.او آماده بود که قرار داد منسوخ شده ء تقسیم آب هلمند را با ایران تجدید وصحه ګذارد ونیزبا کنار آمدن با ذوالفقار علی بوتو اختلافات مرزی با پاکستان را نیز نقطهء پایان ګذارد. بر باور برخی ها سازش با ایران، ګرایش به غرب وحل اختلافات مرزی با پاکستان میتوانست به نفع افغانستان وصلح وثبات در کشور کمک کند. ولیک مسأله به این ساده ګی نبودوهیچ تضمینی وجود نداشت که سازش یکجانبه با ایران وپاکستان وګرایش به غرب قبل از همه سیاست عنعنوی بیطرفی افغانستان را به سوال نبرد وعامل بحرانهای نا شناخته نه شود. شاه وخانوادهء سلطنتی دشواری های داشت ، برای حل این دشواری ها سازش با همسایه ها وګرایش به غرب حرکت خالی از خطرات غیر قابل پیش بینی نبود وقبل از همه قبول آن به سردار محمد داؤد پسر کاکایش که ګرایش قوی به شوروی وبلاک شرق داشت واز آن در عمل بزرګترین پلانهای انکشاف اقتصادی اجتماعی را تحقق بخشیده بودونیز بطور معلوم از مدعیان رهایی خلقهای پشتون وبلوچ آنسوی خط دیورند شناخته شده بودغیر قابل تصور مینمود.درین شکې نیست که شاه قدرت وتوان تسلط بر بحرانهای درون جامعه وخانوادهء خود را زدست داده بود. شاید به همین دلیل بود که بیماری را عنوان وصحنه را ترک ګفت.او دریافته بود که سازش با ایران ، ګرایش به غرب وکنار آمدن با پاکستان سیاستهای ناکامی بود که به بقایش کمک نمیکرد ازین رو خود ترک صحنه کرد وهمه بدنامی ها را به دوش موسی شفیق حواله کرد. اګر به وضعیت کشور در حالات جاری توجه کنیم .ګماشته های جان کیری از یکطرف با فروکش شدید «کمکهای» اشغالګران مواجه شده اند واز جانب دیګر درصحنهء جنګ ودیپلوماسی پایه هایش به سختی به لرزه درآمده است. درین زمینه روابط آشکار وپنهان طالبان با روسیه وایران وچین به این طاقت جنګی اعتبار سیاسی بخشیده وناکامی سیاستهای سیال ولحظه ای دولت را به نمایش ګذاشته است. ازینرویک جهت تلاش اینست که با هوکی کردن دوبارهء معاهدهء تقسیم آبهای کشور رضایت ایران را بدست آورده وروابطش را با طالبان به محدودیت بکشانند. این آقایان غافل از آنند که رضایت ایران حدود وثغوری ندارد. امروز از تجدید قبول عهد نامهء دوران موسی شفیق برخوردار شدند، فردا با به سوال بردن بند سلما وتأسیسات روی دست آن مسآله ء حقابهء خود را در ذخیرهء آبی هریرود مطرح خواهند کرد. درتقسیم سیستان با حکمیت انګلیس یک سوم سیستان به ایران ګذاشته شد ولیک برای آن یک سوم خاک ذخیرهء بیش از نصف آب هلمند را بدست آوردند. در مورد هریرود بدون شک با وسعت سرزمینهای که از افغانستان جدا شده اند ، طالب دوثلث حقابه وبیشتر از آن خواهد شد. این خواسته ها ومناقشات شکل ګیرنده نه تنها بند سلما ومهار آبهای هریرود را به سوال خواهند برد بلکه آن همه هیاهوی حضور در چابهاررا نیز به بن بست خواهد کشید.