عدالت مسألهءجدی است
نوشته شده توسط دوکتور صلاح الدین سعیدی افغانی
20.8.2017salahudin said afghani
دفاع ناحق و طرح های ابلهانه در میدیا به نفع این و یا آن جانب در ماهیت قضیهء اختطاف عضوی شورای ولایتی مزار شریف تغیر وارد کرده نمی تواند!
هستند بخش سیاست از مداران و فیسبوکی ها که با جفنګ خود تلاش دارند تا مردم را احمق ساخته و مردم در جواب میګويند: نه غلط فكر كردی: ما ميدانيم چه ميګذرد.
تلاش نه کن ما را ساده سازی!
بلكی با این دروغهای شاخدار خر و احمق خودت هستی!
انسانها را خداوند عقل داده و مردم دارند و عدهء خود نیز میدانند ( ميدانی) که دروغ و بهتان ميګويي (ميگویند)!
ظالم ناروا!
بهتان بالا تر از دروغ و ګناه کبیره است. بهتان همان است که خود ګوینده دروغ بودن آنرا میداند و با آن هم میګوید.
ثابت است و مردم درین اندکترین تردیدی و شك ندارند و نیست که:
آقای وکیل شورای بلخ آصف مهمند در میدیا علیه والی بلخ اقای عطامحمد نور ادعا های دارد و افشاء ګری های بالا تر از جواز قانون کرده.
درین شک نیست که به آقای والی بلخ بدون اثبات توهین و تهمت شده که اقای مهمند حق افشای انرا در میدیا نداشت و ندارد.
درین شک نیست که والی بلخ باید علیه مهمند اقامهء دعوا و اعادهء حیثیت ميكرد و اين حقش بود. بر مراجع عدلی و قضایی بود و است و باید به درخواست آقای والی در صورت شکایت باشد، رسیدګی کنند و میکرد.
بر میدیا و تلویزیونیکه اتهامات علیه آقای والی را فرصت ارایه داده، مکلفیت است که به عین مدت زمانی و در عین وقت زمانی به وکیل وفرصت میداد و بدهد که از خود دفاع کند.
درین شک و تردید نیست که حق توقیف و امر توقیف صلاحیت والی نیست و این کار څارنوالی و تصمیم محکمه و در موارد عاجل کار پولیس و جنایي است. که این در ساعات معین از جانب محکمه نهایی میشود.
درین شک نیست که مسایل جنایی را پولیس و سیاسی جنایی را امنیت رسیدګی و څارنوالی آن را رسیدګی میکند.
درین شک نیست که به قومندان پولیس و صلاحیت های وی از جانب والی مزار شریف در حین اختطاف اقای مهمند از میدان هوایی مزار شریف تجاوز و تخلف صورت ګرفته.
درین شک نیست که ګرفتاری و بردن اقای وکیل بلخ یعنی اقای مهمند به محل غیر از محل رسمی توقیف، یعنی خانهء والی بلخ عمل خلاف قانون و جرم است.
درین شک نیست که اختطاف شخص توسط والی بلخ عمل مافیایی و جرم سنګین است.
درین شک و تردید نیست که اقای وکیل شورای ولایتی بلخ یعنی آقای مهمند از جانب والی ولایت و اقارب اش مورد لت و کوب قرار ګرفته و این حالت را حالت مافیایی ګویند. زمانیکه جنایت و تخلف با استفاده از قدرت دولتی صورت ګیرد آنرا حالت مافیایی نامند.
درین شک نیست که متخلفین در دفاع از متخلفین میبرایند و فکر میکنند که دیګران را فریب میدهند. اعلامیه حزب جمعیت اسلامی و جنبش اسلامی و … به طرفداری از ین و یا آنطرف قضیه توهین به دیموکراسی و عدالت است. تعهد همه باید به تامین عدالت باشد و نه ګذارند با چنین مواضع خود هیات تحقیق و خود قاضی شوند. اين اعلانات و جانبداری از جانب افرادی ازین احزاب اولتر از همه شرم آور است به خود این احزاب. نه چنین مجاز نیست و این زهر قاتل به خود این احزاب و دیموکراسی و عدالت است. تعجب نییت و نه خواهدععدهء از مردم از دیموکراسی و آرادیذنفرت دارند. نه ګذارید و مجاز نیست عدالت را قومی و سیاسی کرد.
به چنین افراد و حلقاتیکه تلاش دارند با ماستمالی و خود قاضی شدن و تصور اینکه دیګران را احمق سازند باید به صراحت ګفته شود که دیګران نه، بلکه خود شان تیشه بر ریشهء خود میزنند.
( به جا ګفته اند: خر خودت یي. )
مردم میدانند راست کدام و دروغ کدام است؟ مردم را ساده فکر نه کنید و این توهین را به حق مردم و قبل از همه به حق خود روا ندارید.
مردم نان میخورند و الله (ج ) برای شان بصیرت و درک داده.
متخلفین( مظنونين، متهمين) کیها اند که باید تخلف ممكن شان در جریان تحقیق تثبیت شود:
۱/ اقای وکیل ولایت بلخ
جناب مهمند که مسایل را قبل از تثبیت از جانب محکمه افشاء و علنی کرد.
٢/ آقای والی جناب نور و حلقهء مربوط که با عمل مافیایی شخص را اختطاف و اذیت کرد و موجب قتل افراد شده اند.
٣/ آقای جان کیرې که با تحمیل حکومت و ادارهء خود ساخته به تصمیم ملت افغان توهین کرد و نتایج انتخابات ریاست جمهوری را لغو و حکومت دوسره با عمل بزدل بر ملت تحمیل کرد.
در ین صورت و وقوع تخلفات صریح باید جناب رئيس اجراییه از سفر باز ګردد که در مورد والی سهم خویش تصمیم بګیرد.
بحث برین نیست که کي چقدر در ولایت کار کرده و باید امپراطور باشد؟ بحث بر سر عدم تطبیق قانون است. تطبیق قانون باید با قوت تام صورت ګیرد و درین بعنی در تأمین عدالت آنرا نباید سیاسی ساخت.
یکی از اهداف جزا همان ایجاد روحیه و حس در جامعه است که هرکس تخلف کند، دست قوی و آهنین قانون علیه وی مسلط خواهد شد.
وای بر حالتیکه که وزیر، معین و قومندان در اظهارات خویش از فروکش کردن قضیه صحبت دارند واز تطبیق قانون خبری نیست.
این حالت بس خطرناک و بس تأسف بار و غیر قابل قبول است.
بر تمام احزاب، سازمانها و شخصیت های سیاسی است تا تجدید تعهد کنند که ما بر تطبیق قانون تأکید داریم و به خود حق نه دهند که خود به نفع و به ميل خودهم مستنطق و هم قاضی شوند. این را نه کس قبول دارد و نه هم درست است.
حاکمیت باید در تطبیق قانون پيګیر باشد. ورنه کار این ملت و امر عدالت در حالت غیر قابل قبول و رقتبار قرار دارد.
استفاده از سمت، قوم، زبان، حزب و سازمان سیاسی در تأمين عدالت اصلاً مجاز نیست و عدالت از خود اصول و قواعد روشن دارد.
توقیف جزا نیست، بلکې عمل تدبیری است که در حالات خاص قبل از تثبیت تخلف از جانب څارنوالی پيشنهاد و در ظرف ساعات معین از جانب محکمه یا نهایی و یا برداشته میشود.
حالت موجود در افغانستان حالت مافیایی و جوانب ذیدخل اظهارات دارند که در موارد زیاد خود عمل و موضع جرمی بوده و قابل قبول نیست.
ای وای برحال این ملت.
الهی رحم
د. صلاح الدین س.
٠٠٤٤٧٨٨٦٤٧٤٦٣٨
١٩/٨/٢٠١٧
نظرات بسته شده است.