د ولسمشرۍ نوماندانو شورا: افغانستان کې دې د ملي مشارکت حکومت جوړ شي

 
د ولسمشریزو انتخاباتو د نوماندانو شورا په یوې تازه طرحه کې د ملي مشارکت حکومت د جوړېدو وړاندیز کړی.

دا شورا وايي، د دې طرحې له وړاندې کولو یې هدف د هغه بحران مخنیوی دی چې افغانستان ګواښي.

د تلې یا میزان میاشتېې په شپږمه نېټه د شویو ولسمشریزو ټاکنو د جنجالو دوام او د پایلو د اعلان ورک برخلیک، ورو ورو بل رنګ خپلوي.

دا په داسې حال کې ده چې وړاندې پخپله د کاندیدانو شورا د ملي یووالي حکومت په څېر د ایتلافي حکومت د بیا جوړېدو مخالفت کړی و.

خو تازه د ولسمشرۍ د ټاکنو د نوماندانو شورا له روان بحران نه د وتلو او د دغه بحران له لا پراخېدو د مخنیوي په هدف، د ملي مشارکت حکومت د جوړېدو طرحه وړاندې کړې ده.

د دې شورا غړی او ولسمشرۍ ته نوماند احمد ولي مسعود وايي، د ټاکنو خپلواک کمېسیون ته د دې طرحې وړاندې کولو هدف، په حکومت کې د ټولو هغو اړخونو شاملول دي چې د ولسمشرۍ ټاکنو ته ولاړ وو.

ښاغلي مسعود وویل: “که پایلې یوه اړخیزه اعلان شي او معیارونه په پام کې و نه نیول شي، درغلۍ ته د زمینې برابرولو په معنا به وي. د ولسمشرۍ نوماندانو شورا د سیاسي ایتلاف په شکل د ملي مشارکت حکومت طرحه چې د ټاکنو د محوریت پر بنسټ، ټول شموله، عادلانه او متوازنه ده، وړاندیز کوي. ټول ټولنیز واقعیتونه او اړخونه باید په پام کې ونیول شي. د دې حکومت د جوړېدو منطق دا دی چې حکومت باید د اکثریت ډیموکراسۍ پر ځای د تفاهم پر بنست جوړ شي.”​

د ولسمشرۍ د کاندیدانو شورا: بیا د ملي یووالي په څېر حکومت د منلو نه دی
د دې طرحې په یوه برخه کې وړاندیز شوی چې د ولایتي شورا، ولسوالیو، ښاروالیو او راتلونکو ولسمشرۍ ټاکنو د کېدو لپاره ډاډمن شرایط برابر شي. دغه شورا دغه شان د ټاکنو خپلواک کمېسیون په یو اړخیزو پرېکړو تورنوي.

په ورته وخت کې د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ د کاندیدانو شورا دغه وړاندیز په کلکه رد کړی او هغه یې له اساسي قانون سره په ټکر کې بللی.

د ولسمشر اشرف غني ویاند صدیق صدیقي پر خپلې ټویټرپاڼې لیکلي چې د ولسمشرۍ کاندیدان باید د خلکو پرېکړې ته درناوی وکړي.

ښاغلي صدیقي لیکلي: “د افغانستان خلک د رأیو صندوقونو ته لاړل او د اساسي قانون په چوکاټ کې د جمهوري نظام د تداوم لپاره یې خپله اراده تمثیل کړې ده او شاته نه ګرځي. د افغانستان خلک د هوايي او پوچو طرحو وړ نه دي.”
(1/2) در این روزها، برخی شوراها طرح‌هایی را زیر نام «حکومت مشارکت ملی انتخابات محور!؟» عنوان کرده اند که در مخالفت صریح با قانون اساسی کشور قرار دارد.
نامزدان انتخابات گذشته‌ی ریاست جمهوری، بایست به اراده، تصمیم و جایگاهی را که مردم برای شان برگزیده اند، احترام قایل شوند

په ورته وخت کې د جمعیت اسلامي د انسجام شورا د دوشنبې په ورځ کابل کې د یوې خبري غونډې پر مهال د ټاکنو له خپلواک کمېسیون وغوښتل، څومره ژر چې کېږي د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي.

د دې ګوند غړی سید اکرام الدین معصومي وویل: “بدبختانه له ټاکنو نږدې درې میاشتې په تېرېدو دي، خو تر اوسه پایلې نه دي اعلان شوي. دا وضعیت نږدی دی چې افغانستان د بې ثباتۍ پر لور یوسي او نږدې ده چې یو بل بحران د افغانستان د خلکو لمن ونیسي.”

خو د ټاکنو خپلواک کمېسیون بیا وايي، دوی به د قانون پر بنسټ پرېکړه کوي.

د دې کمېسیون یو ویاند عبدالعزیز ابراهیمي ازادي راډیو ته وویل، د قانون په هیڅ یوه برخه کې د ایتلافي حکومت د جوړېدو په اړه څه نه دي ویل شوي.

ښاغلي ابراهيمي وویل: “د افغانستان اساسي قانون او د ټاکنو قانون په دې اړه وضاحت لري چې راتلونکی ولسمشر د خلکو په رایه او د پنځوس جمع یو په پوره کولو سره د کمېسیون له لورې اعلانېږي.”

د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمېسیون تر اوسه نه دی توانېدلی چې د ولسمشرۍ ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي، هغه ټکی چې د خلکو او تر خوا یې د ولسمشرۍ ټاکنو د نوماندانو اندېښنې یې هم را پورته کړي دي.

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

نظرات بسته شده است.