بشر حقونو کمېسیون: عدالت ته د خلکو لاس رسی له بیلابیلو ستونزو سره مخ دی
دآزادی راډیو
د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمېسیون د يوې څېړنې پر بنسټ چې په ۲۵ ولایتونو کې یې له ۳۷۴۲ تنو سره کړې، عدالت ته د خلکو لاس رسي په برخه کې د یو شمېر ننګونو خبره کوي.
د دغه کمېسیون ویاند بلال صدیقي د پنجشنبې په ورځ «۱۳۹۶ کال د مرغومې ۰۷» ازادي راډيو ته وويل، په ځينو ولایتونو کې د پولیسو، عدلي او قضايي ادارو نه فعالیت، تعصبي چلند او د فساد موجودیت عدالت ته د خلکو د لاسرسي په برخه کې لوی خنډونه دي.
دی وايي:
“له بده مرغه په دغه څېړنه کې موږ موندلي چې د هېواد په ځينو برخو کې د پولیسو د ادارو نه فعالیت د دې لامل شوی چې خلک خپل شکایت ثبت نهکړي او د څارنوالۍ او محاکمو د څانګو نه فعالیت عدالت ته د خلکو د لاس رسي په برخه کې اساسي ستونزه ګڼل شوې.”
په دغه څېړنه کې راغلي چې د ولایتونو ۴۱ سلنه امنیه قوماندانۍ غېر فعاله دي او له ۲۵ ولايتونو نه یوازې په شپږو ولایتونو کې خلک پولیسو ته لاس رسی لري، خو په پاتې نورو ولایتونو کې د قضيو د کشف او تعقیب په برخه کې ستونزې موجودې دي.
د دغه څېړنې په یوې بله برخه کې راغلي چې د ابتدائیه څارنوالۍ له ۳۰۰ اداري واحدونو نه ۵۰ یې د ناامنۍ له وجې تړل شوي او استېناف او ابتدائیه څارنوالیو له ۸۹۴۴ قضیو ۴۱۳۰ قضیې څېړلې دي.
په ۱۷۰ ولسوالیو کې ابتدائیه محکمې نشته.
له هغو قضیو نه چې نهدي څېړل شوي، ۶۳۶ یې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي او ۴۹ یې د شکنجې قضیې دي.
دغهشان د دغې څېړنې په یوې بله برخه کې راغلي چې په ۱۷۰ ولسوالیو کې ابتدائیه محکمې نشته، خو د نورو ولسوالیو په اړه ځواب منفي دی او په ۲۷ ولسوالیو کې د ۲۷ ابتدائیه محکمو د فعالیت نه شتون منل شوی دی.
په دغه څېړنه کې ویل شوي چې د ازادۍ سلبېدل، مدافع وکیلانو او د امن کورونو ته کم لاسرسی هم هغه ستونزې دي چې خلکو یادې کړې دي.
د افغانستان لویې څارنوالۍ او سترې محکمې په دې اړه څه نهدي ویلي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وړاندې شوي ارقام رد کړي دي.
د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویاند نصرت رحیمي په داسې حال کې چې په پولیسو د خلکو د نا باورۍ موارد نه ردوي او وايي، د پولیسو منسوبینو ته لاښوونه شوې چې د خلکو ستونزې په خپل وخت سره هوارې کړي.
دی وايي:
“د کورنیو چارو وزارت نوي مشرتابه مرکز او ولایتونو ته لارښوونه کړې چې خلکو سره ښه چلند وکړي او د هغوی ستونزې هوارې کړي، ځکه پولیس د خلکو خادمان دي، نه باداران.”
په ورته وخت کې د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر اجمل هوډمن جګړه د عدالت د پلي کېدلو پر وړاندې تر ټولو لویه ستونزه ګڼي.
نوموړی له حکومته غواړي چې د عدالت د پلي کېدو په هدف په ټولو ولسوالیو کې امنیت ټینګ او دغهشان عدلي او قضايي مرکزونه فعال کړي.
راپور: شاه محمود شینواری
نظرات بسته شده است.